Twitter Twitter Facebook RSS linkedin

محاضرة بعنوان: المخاطر البيئية لمشروع مطمر جبل تربل الكارثي

Learn More

محاضرة في غرفة طرابلس عن إعادة تأهيل النفايات الصلبة

   وطنية - عقدت محاضرة بيئية عن "إعادة تأهيل النفايات الصلبة ضمن النطاق البلدي"، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، بدعوة من جمعية التنمية اللبنانية، في حضور النائب السابق مصباح الأحدب وعدد من أعضاء مجلس بلدية طرابلس.

Learn More

اعادة تأهيل النفايات الصلبة ضمن النطاق البلدي

Learn More

هكذا تنفذ مشاريع طرابلس..!!!

هكذا تنفذ مشاريع طرابلس..!!!
كلنا يتذكر حجم الكارثه التي رافقت تنفيذ اعمال بنى تحتيه في منطقه مرج الزهور في ابو سمرا .
بعد اشهر قليله من اعمال التزفيت ، كشفت الامطار حجم الفساد والاهمال الذي رافق التنفيذ من قبل الشركه المتعهده وايضا من قبل الجهه الموكله بالاشراف ، اما البلديه فمرفوع عنها القلم.

Learn More

أضحى مبارك

Learn More

التبغ يدمر القلب.. 7 ملايين يموتون سنويا

قالت منظمة الصحة العالمية إن تعاطي التبغ قد تراجع على نحو ملحوظ منذ عام 2000، وفقاً لتقرير جديد صادر عنها، ولكن هذا التراجع ليس كافياً لبلوغ الغايات العالمية المتفق عليها بهدف حماية الناس من الموت والإصابة بأمراض القلب والأوعية وسائر الأمراض غير السارية.

Learn More

دراسة: 95٪ من الناس يستنشقون هواء شديد التلوث

  كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 95٪ من سكان الأرض يستنشقون هواء ملوثا بشكل خطير، ولا سيما في البلدان النامية، حيث يواجه الناس مشكلة مزدوجة تتمثل في استنشاق هواء ملوث خارج المنزل وداخله أيضا. ووفقا لمؤسسة الآثار الصحية التي أجرت الدراسة، يعتبر تلوث الهواء مسؤولا عن وفاة أكثر من ستة ملايين شخص في عام 2016، 4.1 ملايين منهم توفوا جراء الهواء الملوث خارج البيت.

Learn More

النفايات العضوية.. من نقمة إلى نعمة

لطالما اعتُبِرت النفايات العضوية مواد عديمة الفائدة ومصدرا لتلوث البيئة وشرا يصعب التخلص منه. لكن هذه النظرة القاتمة تجاهها بدأت تتغير نحو الاتجاه الإيجابي خلال السنوات الأخيرة، بعد نجاح تحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة

Learn More

يوم وطني لبناني لترشيد استخدام المضادات الحيويه شاركت بتنظيمه جمعيه التنميه اللبنانيه


نظمت كليه الصحه العامه وامعهد العالي للدتوراه في العلوم والتكنولوجيا ومختبر ميكروبيولوجيا الصحه والبيئه التابع لهما بالتعاون مع  غرفه التجاره  والصناعه والزراعه في طرابلس والشمال

Learn More

ألتوسع في تشجير المدن "يمكن أن يقلل تلوث الهواء"

  زراعة الأشجار في المدن طريقة فعالة من حيث التكلفة لمكافحة تلوث الهواء، وهي المشكلة التي يعانيها الكثير من المدن.

Learn More

سلطة الخضروات المعبأة "قد تؤدي إلى نمو السالمونيلا"

الدراسة نصحت الناس بتناول السلطة المعبأة في اليوم الذي يشترونها فيه

Learn More

الاحتباس الحراري يهدد بخلل في حوض المتوسط

التغير المناخي الناتج عن أنشطة الإنسان سيوسع مساحة الصحاري في مناطق عدة بحوض البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

Learn More
123456789101112

 

أية خطة وطنية لإدارة النفايات الصلبة؟

بين أن نحرق أو أن نطمر مواردنا

أية خطة وطنية لإدارة النفايات الصلبة؟

 

نحو ثورة ضد النزعة الاستهلاكية (عن الإنترنت)

 
 
 
 
 

حبيب معلوف

 

في ظل غياب الحكومة المسؤولة (المستقيلة)، لم تتوقف عجلة ملف النفايات المنزلية عن الدوران في الفترة الأخيرة. فقد عقد الأسبوع الماضي اجتماع موسع ومطول في وزارة البيئة دُعي اليه مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين لمناقشة وضع هذا الملف ولاسيما "الخطة الوطنية الشاملة لإدارة النفايات الصلبة على الأراضي اللبنانية كافة" التي تم إعدادها من وزارتي البيئة والبلديات بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار

والتي أقرتها اللجنة الوزارة برئاسة الوزير مقبل ولم ترفع الى مجلس الوزراء قبل استقالته. كما عرضت قسم من هذه الخطة على لجنة البيئة النيابية مؤخراً. لا جديد في هذه الخطة التي تستند إلى الخطة الصادرة العام 2006 وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 الصادر بتاريخ 1/9/2010 الذي أقرّ اعتماد تقنية التفكك الحراري في المدن الكبرى. جوهر هذه الخطة شبه الجديدة والتي أشرنا إليها مراراً، أنها تنطلق من إخفاقات خطة العام 2006 التي لم تستطع ان تجد مطمراً بديلاً عن مطمر الناعمة لنفايات مدينة بيروت وقسم كبير من جبل لبنان، أي لاكثر من نصف نفايات لبنان، بالإضافة إلى الصعوبات نفسها بإيجاد مراكز ومطامر في مدن أخرى. لذلك تم تعديل خطة العام 2006 بالاعتماد على تقنية التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة في المدن الكبرى، والإبقاء على خطة الـ 2006 التي تقوم على إيجاد مراكز للفرز والتخمير والطمر في باقي المناطق اللبنانية. وبعد عقد اجتماعات عدة في مكاتب وزارة البيئة بحضور بسام فرحات عن مجلس الإنماء والإعمار، نورما نصير عن وزارة الداخلية والبلديات وبسام الصباغ عن وزارة البيئة ونزيه الهاشم عن نائب رئيس مجلس الوزراء، تمّ إدراج بعض التعديلات في الخطة الوطنية الشاملة لإدارة النفايات الصلبة على كافة الأراضي اللبنانية، في ضوء ملاحظات اللجنة الوزارية. وقد قدّر المجتمعون الفترة الزمنية لطرح المناقصة العالمية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة على الأراضي اللبنانية كافة، ولتلزيم وتوقيع العقد ولبناء مراكز المعالجة الواردة في الخطة الشاملة وللمباشرة بعملية التشغيل تستغرق حوالي 4 سنوات، مقترحة فصل موضوع التفاوض مع المتعهد مجموعة Averda عن موضوع الخطة الوطنية الشاملة لإدارة النفايات الصلبة على الأراضي اللبنانية كافة، والتفاوض معه بشأن إمكانية تقديم حسم تجاري من قبل هذه المجموعة قدره 4 % من قيمة صافي مستحقاتها خلال فترة التمديد التي بدأت بتاريخ 17/1/2011 وتنتهي بتاريخ 17/1/2015، وذلك مقابل تثبيت فترة تمديد العقود الحالية الموقعة مع هذه المجموعة لغاية 17/1/2015. فماذا في هذه الخطة والتقنيات المقترحة التي لا تزال تدور في الدائرة نفسها من السوء بين الحرق والطمر، التي نعرضها كما هي، مساهمة في فتحها على النقاش العام الذي يمكنه أن يأخذ وقته، في غياب الحكومات المقرّرة والمجلس النيابي المشرع، وكون هذه الخطة نفسها تحتاج الى 4 سنوات (اذا ما تمّ إقرارها اليوم)، بالرغم من التحفّظات الكثيرة عليها لناحية قدرة الدولة اللبنانية على إدارتها، والخزينة على تحملها والطبيعة على تقبلها... كما أشرنا الى ذلك مراراً.
ح. م.

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 1/9/2010 قام مجلس الإنماء والإعمار، بعد أن أجرى استدراج عروض من بين مكاتب استشارية عالمية، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، بالتعاقد مع الاستشاري العالمي شركة RAMBOLL (شركة دانمركية) للقيام بدراسة وضع النفايات الصلبة القائم حالياً في المناطق كافة. ومراجعة الدراسات المنفذة سابقاً فيما يعود الى إدارة النفايات الصلبة. واقتراح مواقع لزوم إنشاء مراكز للتفكك الحراري. وتحضير دراسة شاملة تتضمن خطة ذات جدوى اقتصادية (الخطة الامثل) لإدارة النفايات الصلبة في المناطق كافة آخذين بعين الاعتبار الضوابط الموافق عليها بموجب قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن. وتحديد الكلفة العائدة للمشروع. واقتراح حوافز جديدة للبلديات التي يتم إنشاء مراكز للمعالجة والتخلص من النفايات في نطاقها العقاري. على أن تقوم في المرحلة الثانية بتحضير ملفات التأهيل المسبق للمتعهدين. ومساندة الإدارة في تقييم ملفات التأهيل المسبق للمتعهدين. وتحضير ملفات التلزيم وتقييم العروض المقدمة وتحضير ملفات الاستملاك العائدة للمواقع لزوم إنشاء مراكز التفكك الحراري.

التقنية والكلفة والمخاطر

أنهى الاستشاري «ريمبول» المرحلة الأولى من الدراسات المطلوبة، مؤكداً أن القيمة الحرارية (Calorific Value) لنوعية النفايات الصلبة في لبنان تبلغ حوالي (7.4 MJ/kg) فقط. وبهدف رفع القيمة الحرارية للنفايـات مـن (7 MJ/Kg) الــى (8 MJ/Kg)، لتسهيل عملية حرق النفايات من دون التطرق الى استعمال الفيول، وأوصى بالإبقاء على معامل معالجة النفايات الصلبة القائمة حالياً في بيروت الكبرى لفرز وتسبيخ المواد العضوية بنسبة لا تقلّ عن 15 % من مجمل كمية النفايات (دون فرز المواد القابلة لإعادة التدوير البلاستيك على سبيل المثال). كما واقترح الاستشاري بأنه قد يستلزم الأمر، في بعض الأحيان، فرز وتسبيخ نسبة 20% من المواد العضوية لرفع القيمة الحرارية الى (9 MJ/kg).
كما قدر الاستشاري أن ينتج كل طن من النفايات (0.5 MWh) من الكهرباء و(1.5 MWh) من التدفئة الحرارية (HEAT)، أي أن 850.000 طن سنوياً تنتج 425.000 MWh سنوياً. مما يعني أن معدل قدرة الإنتاج الكهربائية للمعمل في أي وقت تبلغ حوالي (48.5 MW). وفي حال تمّ إلغاء إنتاج التدفئة فقد يؤدي ذلك الى زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 10%.
كما يتمّ تقليص النفايات بنسبة 95% من حجمها وبنسبة 80% من وزنها من خلال عملية الحرق. على أن يُعاد تصنيع المخلفات الناتجة عن عملية الحرق (أي الرماد)، والتي تبلغ نسبتها حوالي 15%، لتصبح مواد أولية بديلة تستعمل في اشغال البناء (مثلاً الطرقات)، كما ويتم فرز الحديد والزجاج من الرماد وهي مواد قابلة لإعادة التدوير ويمكن تسويقها.
بالإضافة الى ذلك، ينتج عن تنظيف مراكز التفكـك الحـراري (Flue Gas) ما نسبته 3% من الرماد (Fly Ash) وهي مواد سامة تنبغي معالجتها وفق طرق خاصة قبل طمرها. مع العلم أنه في الدول الأوروبية، يتم ترحيل هذه المواد السامة الناتجة عن مراكز التفكك الحراري الى مطامر خاصة لهذا الغرض في ألمانيا أو النروج. ولا نعرف ماذا سيفعل بلد مثل لبنان بهذه النفايات السامة والخطرة!

الإدارة للقطاع العام

كما عرض الاستشاري لكافة الخيارات المتاحة للإدارة لتلزيم الاشغال، تبدأ من ملكية القطاع الخاص الكاملة، الى مشاركة القطاع الخاص بالقطاع العام، وحتى ملكية القطاع العام الكاملة. كما وتمّ عرض كافة المخاطر والفوائد العائدة لكل خيار.
واشار الاستشاري في هذا المجال بأنه يتم اعتماد خيارات عديدة في مختلف أنحاء العالم. مثلاً في الولايات المتحدة نصف عدد المحارق تعود ملكيتها للبلديات والنصف الآخر للقطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص يقوم في معظم الأحوال بالتشغيل والصيانة. وفي شمال اوروبا فإن القطاع العام هو الذي يملك ويبني ويشغل ويقوم بصيانة هذه المراكز. أما في فرنسا فإن القطاع الخاص هو الذي يملك ويبني ويشغل مراكز التفكك الحراري. ويشير التقرير إلى أن عملية تسليم القطاع الخاص مهمات تمويل وإنشاء وتشغيل مشاريع كهذه ذات فوائد من ناحية تحميله المخاطر كافة، إنما هذا الامر يكبد الدولة أكلافاً إضافية بسبب الفائدة الناتجة عن الاستثمارات العالية وبسبب المخاطر التي سوف يتحملها هذا القطاع. وقد اقترح الاستشاري بأن الحل الامثل للدولة اللبنانية هو أن تكون ملكية مراكز التفكك الحراري عائدة للدولة على أن يتم تمويل الإنشاءات من خلال قروض ميسّرة من البنك الدولي أو أي بنك آخر، ويقوم القطاع الخاص بتشغيل المراكز وصيانتها.
يقترح الاستشاري إمكانية معالجة الوحول المجففة الناتجة عن مراكز معالجة مياه الصرف الصحي بكميات محدودة. كما يقترح إمكانية معالجة نفايات المستشفيات غير السامة في المحرقة، شرط أن يتم نقلها بمستوعبات خاصة وعدم دمجها مع النفايات الأخرى.
كما توقع أن تكون الفترة الزمنية لطرح المناقصة ولتلزيم وتوقيع العقد ولبناء ولتشغيل المحرقة حوالي 4 سنوات (سنة للتلزيم وثلاث سنوات للإنشاءات). كما تمّ عرض الإجراءات المتوجب اتخاذها من قبل الدولة ولا سيما من وزارة الطاقة والمياه لضمانة إنتاج وبيع الكهرباء طوال فترة التشغيل.

مواقع مراكز التفكك الحراري

حول المواقع المقترحة لمراكز التفكيك الحراري، اقترح الاستشاري لائحة بالمواقع المؤهلة لإنشاء مراكز للتفكك الحراري تخدم محافظات الجنوب والنبطية، بيروت وجبل لبنان، والشمال وعكار، على أن يتمّ الاختيار من ضمن هذه اللائحة المواقع التي تراها الدولة مناسبة لإنشاء هذه المراكز. وقد استثنى إنشاء مراكز للتفكك الحراري ضمن المنطقة الخدماتية العائدة الى محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. وقد أشار الاستشاري إلى أنه من المفضّل إنشاء هذه المراكز قرب محطات توليد الطاقة الكهربائية لتسهيل عملية شرك إنتاج الطاقة بالشبكات العائدة للدولة وقرب المناطق الصناعية الثقيلة وبالقرب من الشاطئ للاستفادة من مياه البحر في عملية التبريد. على الشكل التالي: محافظتا بيروت وجبل لبنان: مقلع قديم في بعاصير (مقترح في خطة الـ 2006) بالقرب من معمل الجيه لتوليد الطاقة الكهربائية. محافظتا الشمال وعكار: بالقرب من معمل دير عمار لتوليد الطاقة الكهربائية. منطقة سلعاتا (من خطة الـ 2006) بالقرب من معمل حريش لتوليد الطاقة الكهربائية. اما المنطقة الرابعة في محافظتي الجنوب والنبطية: بالقرب من معمل الزهراني لتوليد الطاقة الكهربائية. منطقة العباسية (خطة الـ 2006) بالقرب من معمل صور لتوليد الطاقة الكهربائية. كما اقترح الاستشاري سيناريوهات عدة بالنسبة لتحديد هذه المواقع كما يلي:
- السيناريو الأول يتضمّن ثلاثة مراكز للتفكك الحراري لخدمة ثلاث مناطق خدماتية ويقع كل من هذه المراكز في المنطقة الخدماتية العائدة له، باستثناء المنطقة الخدماتية العائدة لمحافظتي البقاع وبعلبك والهرمل.
- السيناريو الثاني يتضمن مركزين للتفكك الحراري يخدمان المناطق الخدماتية الثلاثة، باستثناء المنطقة الخدماتية العائدة لمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. وهذا السيناريو يتألف من ثلاثة خيارات، وكما يلي: سيناريو (2 - أ): مركز للتفكك الحراري كبير يخدم منطقتين خدماتيتين (محافظتي الشمال وعكار ومحافظتي بيروت وجبل لبنان) ومركز للتفكك الحراري صغير يخدم المنطقة الخدماتية العائدة الى محافظتي الجنوب والنبطية. وسيناريو (2 - ب): مركز للتفكك الحراري كبير يخدم المنطقتين الخدماتيتين (محافظتي الجنوب والنبطية / محافظتي بيروت وجبل لبنان) ومركز للتفكك الحراري صغير يخدم المنطقة الخدماتية لمحافظتي الشمال وعكار. وسيناريو (2 - ج): مركزان للتفكك الحراري بالحجم ذاته. أحدهما يخدم محافظتي الشمال وعكار بالإضافة الى اقضية جبيل وكسروان والمتن وبيروت والآخر يخدم محافظتي الجنوب والنبطية بالإضافة الى ما تبقى من اقضية في محافظة جبل لبنان. والسيناريو الثالث يتضمن مركزاً واحداً للتفكك الحراري يخدم منطقة خدماتية واحدة وهي محافظتا بيروت وجبل لبنان.
في الخلاصة، اقترح الاستشاري بأن يتم في الوقت الحاضر تلزيم مركز واحد للتفكك الحراري على أن يتم لاحقاً، وعلى مراحل متتالية، تلزيم المراكز الأخرى، لكونه ليس لدى الدولة اللبنانية أية خبرة في مجال التفكك الحراري. كما لفتت الدراسة إلى أنه من الصعب على الدولة بأن تقوم بإنشاء عدد من المراكز في آن واحد، إن من ناحية التلزيم والتشغيل وإن من ناحية الإدارة والتمويل.
وقد عرض الاستشاري جداول تبيّن كلفة الإنشاءات والتشغيل والصيانة والمدخول الناتج عن إنتاج الطاقة الكهربائية. كما اقترح جدولين يبيّنان قيمة الرسوم (Gate Fee) المتوجب تطبيقها لكل طن من النفايات التي تدخل مراكز التفكك الحراري، وفقاً لخيارين، الخيار الأول: في حال تمّ تمويل كلفة الإنشاءات من قبل الدولة، والخيار الثاني: في حال تم تمويل كلفة الإنشاءات من قبل المقاول.

تعديلات أخيرة

عدلت اللجنة الوزارية كلفة إنشاء مراكز التفكك الحراري الواردة في دراسة الاستشاري لتتوافق مع الخطة المطروحة من قبل الإدارات الرسمية الثلاث ولتلحظ الكميات الفعلية للنفايات الصلبة، ومن أهم هذه التعديلات: إنشاء مركزين للتفكك الحراري لخدمة محافظتي بيروت وجبل لبنان بدلاً من إنشاء مركز واحد فقط كما هو ملحوظ في دراسة الاستشاري. واعتماد القدرة الاستيعابية لمركز التفكك الحراري المخصص لخدمة محافظتي الجنوب والنبطية بـ 650 طناً/يوم، بدلاً من 260 طناً/يوم كما هو ملحوظ في دراسة الاستشاري. واعتماد القدرة الاستيعابية لمركز التفكك الحراري المخصص لخدمة محافظة الشمال بـ 650 طناً/يوم، بدلاً من 385 طناً/يوم كما هو ملحوظ في الدراسة المذكورة.
كما سيتم تحديد كلفة استملاك المواقع في مرحلة لاحقة وعلى ضوء إقرار الخطة. كما تمّ احتساب كلفة تشغيل وصيانة مراكز التفكك الحراري بعد حسم مردود إنتاج الطاقة الكهربائية والبالغة 50 د.أ. للطن الواحد.

الكنس والجمع

تقترح الخطة أن يكون الكنس والجمع والنقل إلى مراكز المعالجة من مسؤولية البلديات وعلى حسابها مباشرةً، مع ترك الخيار للبلديات تلزيم هذه الأعمال أو القيام بها بمفردها أو بالتعاون مع بلديات أخرى أو اتحاد بلديات (وفقاً للبند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 14/8/2003).
تكليف وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار إعداد دفتر شروط نموذجي موحّد، يتم اعتماده من كافة البلديات لتلزيم أعمال كنس وجمع النفايات على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يتم إنجاز دفتر الشروط خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
أما لناحية عملية معالجة النفايات الصلبة (الإنشاءات والتشغيل والصيانة)، تقترح الخطة أن تكون المعالجة مسؤولية مركزية ويتمّ تمويلها من الموازنة العامة للدولة. واعتماد الخطة الشاملة المقترحة، على أن يتم تحديد العقارات المناسبة لمراكز التفكك الحراري وبعض المراكز الأخرى للطمر الصحي في مرحلة لاحقة بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة. وطرح مناقصة عالمية وتلزيم الأشغال كافة، مع التأكيد على المهل المحدّدة لإنجاز المرحلة الثانية من عقد الاستشاري والمحددة بتسعة أشهر ونصف من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة.

أسس التلزيم

- يتم تلزيم الخطة وفقاً للأسس التالية: أن يتم تمويل الإنشاءات كافة من قبل الدولة وأن يقوم القطاع الخاص ببناء الإنشاءات كافة وبعمليتي التشغيل والصيانة لمراكز معالجة النفايات الصلبة كافة، وعلى نفقته الخاصة، مقابل مبلغ يتقاضاه عن كل طن من النفايات التي تدخل إلى هذه المراكز (د.أ. / طن). مع الإشارة إلى دور البلديات في مراقبة الكميات التي تدخل إلى مراكز المعالجة لكونها المسؤولة مباشرة عن جمعها ونقلها إلى هذه المراكز. وأن تكون الشركة المكلفة ببناء الإنشاءات كافة هي نفسها المكلفة بعمليتي التشغيل والصيانة. وأن تبقى ملكية الإنشاءات للدولة كافة.

http://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=2590&WeeklyArticleId=112129&ChannelId=14444&Author=%d8%ad%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81

«
»
Scroll to Top